به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، صندوق بر این باور است که در این شرایط به کنترل در آوردن بحران سلامت، ایجاد ضربه‌گیر در برابر کاهش درآمدها و افزایش مخارج اجتماعی اولویتی ضروری خواهد بود. البته دولت‌ها باید اقدامات خود را در بستری برای بهبود اقتصادی و بازسازی قدرتمندتر آغاز کنند، شامل رسیدگی به خرابی‌های به جا مانده از بحران و تقویت معیشت همه.

تحولات و چشم‌انداز اقتصادی منطقه

درحالی‌که کشورها بازگشایی‌ها و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی را با احتیاط دنبال می‌کنند، اما شیوع بیماری همه‌گیر «کووید-۱۹» همچنان در سراسر منطقه ادامه دارد. واکنش‌های اجباری به این بحران سلامت جهان‌گیر باعث کاهش چشمگیر در رفت‌وآمدها شده، امری که هزینه‌های اقتصادی شدیدی به همراه داشته است. بر این اساس، «صندوق بین‌المللی پول» در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای» خود که برای منطقه «مناپ» منتشر کرده است، پیش‌بینی می‌کند تولیدناخالص‌داخلی حقیقی منطقه تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۱/ ۴ درصد کاهش یابد. با ضعیف ماندن بهبود اقتصادی جهان و تداوم آزمون سخت بیماری برای کشورها، عمده ریسک‌های این چشم‌انداز منفی است. دراین‌باره اطمینان از اختصاص منابع کافی به نظام سلامت و درست هدف‌گیری برنامه‌های حمایتی هنوز نیز اولویتی فوری خواهد بود. در آینده نزدیک، دولت‌ها و سیاست‌گذاران باید اقدامات قاطعانه خود را به‌منظور حفاظت از مشاغل، تامین نقدینگی کسب‌وکارها و خانوارها، حمایت از جمعیت نیازمند و نقشه راه به‌دقت طراحی‌شده برای بهبود اقتصادی، ادامه دهند. البته کشورهایی که برای بهبود اقتصادی هموار در کنار حفظ پایداری شاخص‌های اقتصاد کلان با فضای محدود مالی مواجه هستند نیز به اقدامات فراتری نیاز دارند.

چشم‌انداز نفت از نگاه صندوق

بر این اساس، صندوق برای سال آینده میلادی احیای قابل‌توجهی را در چشم‌انداز نفت مشاهده نمی‌کند. پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ قیمت نفت در طیف ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشکه قرار بگیرد. جهاد آزور، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در این رابطه گفته است همزمان با ابتلای منطقه به ویروس کرونا و افت قیمت‌های نفت، تفاوت زیادی بین ضررهایی که اقتصادهای واردکننده و اقتصادهای صادرکننده نفت متحمل شده‌اند، مشاهده می‌شود. او در ارتباط تصویری که روز یکشنبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی داشت گفت: «این دو شوک در ترکیب با یکدیگر منجر به افت شدید در فعالیت‌های اقتصادی این کشورها شد، افتی که بین صادرکنندگان نفت و واردکنندگان آن متفاوت است. به‌طور میانگین، شاهد آن خواهیم بود که مسیر رشد اقتصادی برای صادرکنندگان نفت تا ۶/ ۶ درصد منفی خواهد بود و برای واردکنندگان نفت این رشد مسیر منفی یک درصدی را طی می‌کند.» وی افزود که در هریک از گروه‌ها نیز تفاوت‌هایی در وضعیت چشم‌انداز رشد اقتصادی خواهد بود.

بر این اساس، قیمت‌های نفت مهم‌ترین عامل برای احیای اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت محسوب می‌شود، به‌ویژه برای کشورهای عربستان سعودی، عراق، ایران، امارات‌متحده‌عربی، بحرین و کویت که این کالای صادراتی، بخش اعظم درآمد آنها را شکل می‌دهد.  گرچه قیمت‌های نفت از سقوط تاریخی خود در ماه مارس سال‌جاری میلادی بهبود یافتند، اما هنوز نفت‌خام در سطح بین‌المللی چیزی حدود ۴۰‌درصد کمتر از میزان پیش از پاندمی معامله می‌شود. صبح روز دوشنبه، روز انتشار این گزارش صندوق، در لندن هر بشکه نفت‌خام ۸۷/ ۴۲ دلار معامله شد.  به عقیده صندوق قیمت‌های نفت‌خام در آینده نزدیک احیا نخواهد شد و در سال ۲۰۲۱ هم بین ۴۰ تا ۵۰ دلار باقی خواهد ماند. این بازه قیمتی هنوز نصف ۸۰ دلار در هر بشکه است که به گفته صندوق بین‌المللی پول، غول نفتی اوپک، عربستان سعودی، برای ایجاد تراز در بودجه خود به آن نیازمند است. آزور در این رابطه افزود: «به‌نظر من آنچه در بررسی احیای نفت مهم است، احیای تقاضاست. در سال‌جاری شاهد بودیم که احیای تقاضا، عاملی است که علاوه بر عرضه ناشی ازانرژی‌های جایگزین، نقش مهمی را ایفا می‌کند.»  بر این اساس، به‌خاطر موج جدید ویروس کرونا که مناطق جهان را گرفتار خود کرده و نااطمینانی‌ها از محرک‌های مالی آمریکا و انتخابات ریاست‌جمهوری آن، چشم‌انداز تقاضای نفت همچنان تیره و تار باقی می‌ماند.

واکنش به پیامدهای کووید-۱۹

با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد شوک‌های ویروس «کووید-۱۹» و آسیب‌های ادامه‌دار آن، به‌نظر می‌رسد پیامدهای اقتصادی این بیماری عمیق‌تر و ماندگارتر از بحران‌های قبلی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی باشد. به‌خصوص عواملی همچون وابستگی بالا به بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند (شامل بخش گردشگری)، زوال ترازنامه کسب‌وکارها، ظرفیت‌های محدود برای دورکاری و وابستگی به پول‌هایی که جمعیت مهاجرت‌کرده باز پس می‌فرستند، چشم‌انداز اقتصادی منطقه را تیره کرده است. در این رابطه ممکن است تولیدناخالص‌داخلی حقیقی منطقه برای «یک‌ دهه» در سطوحی پایین‌تر از روندهای پیش از بحران باقی بماند. با تداوم شیوع بیماری، سیاست‌گذاران باید به دقت میان حفظ جان انسان‌ها، حداقل‌سازی کمبودها و شکاف‌ها و تقویت بهبود اقتصادی توازن ایجاد کنند، البته بدون دخالت در بازتوزیع‌های اقتصادی. در میان‌مدت، ایجاد ضربه‌گیرهایی برای حفاظت در برابر شوک‌های آینده کلیدی خواهد بود.

چالش‌های مالی پاندمی

بیماری کرونا، نیاز به واکنش‌های مالی اساسی برای همه کشورها ایجاب کرده است. در نتیجه همزمان در هر دو گروه کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، سیاست‌های مالی تسهیل‌کننده عظیمی به اجرا درآمد. با این حال اندازه واکنش‌های مالی کشورهای منطقه نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه پایین‌تر بوده است. برای برخی از کشورها، این امر بازتابی از نظام‌های بهداشتی و اقتصادی تاکنون قدرتمند و برای برخی دیگر ناشی از محدودیت‌ها در اجرای سیاست‌ مالی بوده است. از آنجا که اقدامات اورژانسی اهمیتی مبرم دارد و از طرفی با وجود کاهش قابل‌توجه درآمدها، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با نیازهای تامین مالی روزافزون مواجه خواهد بود. این درحالی است که سطح بالای بدهی‌ و کسری‌های بودجه، فضای اجرای سیاست‌های مالی را محدود می‌کند، امری که اقتصادهای منطقه را در معرض شیوع مجدد بیماری و رشد ناپایدار بدهی‌ها قرار خواهد داد. این پیامدهای منفی تا حدی به‌واسطه هزینه‌های پایین استقراض تسکین می‌یابند، هر چند با تحول اقدامات مالی انتظار نمی‌رود بدهی کشورهای منطقه به سطوح پیش از بحران بازگردد. در این رابطه صندوق به این نکته اشاره دارد که ایران پیش از پاندمی نیز با فشارهای مالی مواجه بوده است.  در واکنش به افزایش مخاطرات مالی، دولت‌ها بهتر است از طریق ایجاد چارچوب‌های مالی میان‌مدت، اتخاذ قوانین مالی و تقویت مدیریت بدهی‌ها، ریسک‌های مالی خود را کاهش دهند. همزمان آنها باید به‌دنبال توسعه فضاهای مالی خود باشند، به‌عنوان مثال در حوزه‌هایی همچون ارتقای نظام مالیات و مالیات‌ستانی، افزایش کارآیی مخارج مالی، بهبود روش‌های حکمرانی، حذف تدریجی یارانه‌ها و… سیاست‌گذاران نیز باید در برنامه‌های خود به فکر بهبودی برای همه باشند، به‌ویژه با تمرکز بر تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی و اولویت‌‌بخشی به مخارج حوزه‌های سلامت، آموزش و کارآموزی نیروی‌کار.

ثبات مالی در دوران پاندمی

به گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، بانک‌های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی امسال را با وضعیتی مطلوب آغاز کردند. با این حال بحران بی‌سابقه‌ای که رخ داد می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی سطح ورشکستگی‌ها و وام‌های معوق را افزایش دهد. در این رابطه ارزیابی‌ها حاکی از آن است که هزینه بالقوه تقلیل دارایی‌ها می‌تواند زیانی ۱۹۰ میلیارد دلاری متوجه کشورهای منطقه کند. درحالی‌که کشورهای صادرکننده نفت با خطر زیان‌های گسترده مواجه هستند، سرمایه‌های بانکی در برخی کشورهای واردکننده نیز به زیر سطوح حداقل الزام قانونی کاهش خواهد یافت. البته نظام‌های بانکی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به‌خاطر سرمایه‌های آغازین بالاتر و پایین‌ بودن اعتبارات بخش‌خصوصی وضعیت بهتری دارند. تاکنون سیاست‌های حمایتی از بخش مالی به جلوگیری از برخی بحران‌ها کمک کرده است. در آینده دست‌اندرکاران باید به دقت میان نظارت پایدار بر اعتبارات و حفظ ثبات مالی توازن برقرار کنند. با فروکش کردن بیماری، تلاش‌ها باید متمرکز بر کنار گذاشتن آسان‌گیری‌های مقرراتی، تقویت نظارت‌ها و تداوم بهبود فراگیری مالی برای ایجاد رشد اقتصادی به‌نفع همه باشد.